كانت لجنة الشورى أوصت في وقت سابق بتعديل المادة الثالثة من مشروع الاتفاق بين المملكة وحكومة إندونيسيا، لتنص على أن تكون التزامات الطرف الأول وزارة العمل في المملكة استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة بما يتوافق مع هذه الأنظمة، والتأكيد على شمولية عقد العمل وأن يتضمن حقوق وواجبات صاحب العمل والعمالة المنزلية والحد الأدنى من أحكام وشروط التوظيف، وتنفيذ عقد العمل بين الطرفين وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل لإيداع الراتب الشهري للعمالة المنزلية، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة خلال الـ24 ساعة.
وشددت الاتفاقية على واجبات وزارة العمل في تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة لذلك.
